متابعات-غاصب القرني-الرياض

افتتحت القمة العربية والإسلامية غير العادية أشغالها برئاسية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة ورؤساء حكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024.

وتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، في كلمتة التي ألقاها خلال أعمال القمة بخالص الشكر  والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعوة الكريمة لهذه القمة غير العادية واستضافة أشغالها، والتي تأتي تأكيدا للاهتمام والدعم لقضية فلسطين والقدس الشريف.

وأكد الأمين العام بأن هذه القمة تنعقد في ظل استمرار جرائم العدوان العسكري الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، واستهدافه وجود ودور وكالة الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولاتها تهجير الشعب الفلسطيني وجر المنطقة إلى حرب شاملة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما طالب حسين إبراهيم طه بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة.

وثمن الأمين العام جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن قضية فلسطين، مؤكدا أهمية مواصلة مساعيها على الساحة الدولية قصد إنهاء العدوان الجاري والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين بما يؤدي إلى تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة  خاصة قرار الجمعية العامة الأخير بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وكذلك مبادرة السلام العربية.

هذا، وأكد حسين إبراهيم طه، في كلمته أيضا على ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار لبنان وسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، داعيا إلى فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإرساء الاستقرار المستدام في لبنان من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 1701.